چرا دانیال زاده به ایران بازگشت؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۶۸۸۸
آفتابنیوز :
سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با صداوسیما میگوید: «با عنایت به اعتماد مشارالیه به دستگاه قضائی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور و همکاریهایی که در مسیر تحقیقات قضائی انجام داده است، قطعا از مساعدتها و اقدامات قانونی برخوردار خواهد شد».
رسول دانیالزاده که در حوزه فولاد و پزشکی فعالیت اقتصادی داشت، چهار هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسول دانیالزاده، متهمی که نامش در چندین پرونده کلیدی فساد به چشم میخورد، پس از آنکه با قید وثیقه از زندان آزاد شد، به بهانه مداوا از کشور خارج و دیگر به کشور بازنگشت. تلاشها برای بازگرداندن او به کشور به نتیجه رسید و ۲۲ آبان آنطورکه سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با رسانه ملی اعلام کرده است، متهم فراری با میل خود به کشور بازگردانده شد.
پرداخت رشوه؛ یکی از اتهامات اصلی
نام رسول دانیالزاده علاوه بر اینکه در پروندههای بانکی بهدلیل بدهی به چشم میخورد، در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری، معاون دفتر رئیس سابق قوه قضائیه هم دیده میشود. آنطورکه در رسانهها آمده است، ارتباط دانیالزاده و حسین فریدون، به ساختمانی در محدوده کریمخان تهران مرتبط میشود که گویا در جریان رقابتهای انتخاباتی روحانی، به تیم او برای تبلیغات اختصاص یافته بود. او در پرونده حسین فریدون به پرداخت رشوه متهم میشود و بههمیندلیل در زندان به سر میبرد که پس از تحمل چند ماه حبس، با قید وثیقه آزاد و برای درمان به خارج از کشور سفر میکند و دیگر به ایران بازنمیگردد.
براساس قانون برای متهمان به پرداخت رشوه از شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود و دریافتکننده رشوه به اشد مجازات محکوم میشود. در این پرونده، حسین فریدون به پنج سال حبس محکوم شد. همان روزهایی که پرونده فریدون در جریان بود، در رسانهها خبر از ارتباط حسین فریدون و دانیالزاده برای خرید ملکی در سعدآباد به نام همسر حسین فریدون منتشر شد.
۴ هزار میلیارد تومان بدهی شبکه بانکی
در روزهایی که هنوز نام رسول دانیالزاده با حروف اختصاری منتشر میشد، حجم بدهی بانکی او از سوی محسنیاژهای، سخنگوی سابق قوه قضائیه، دوهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شد؛ اما درحالحاضر قوه قضائیه حجم بدهی بانکی دانیالزاده را چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. او که چهار فرزند دارد، شرکتهایی را به نام همسر و فرزندانش در حوزههای مختلف ثبت کرده است.
رسول دانیالزاده، عضو هیئتمدیره چندین مجموعه فولادی است، بههمیندلیل عنوان «سلطان فولاد» را یدک میکشید. شرکت صنایع لوله گالوانیزه رویپوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان، شرکت لوله گالوانیزه ماهان سمنان، شرکت مجتمع فولاد گیلان و شرکت فولاد کاویان مجموعه شرکتهای اقماری متعلق به او هستند. در حوزه پزشکی هم فعالیتهایی داشته است. این بدهکار بزرگ بانکی دو شرکت به نام طب و توسعه تپش و توسعه طب قلب تأسیس کرد و در زمینه صنعت سلامت کشور هم فعالیتهایی داشته است. نام او در پرونده بانک سرمایه، بانک ملی و ملت بهدلیل بدهیهای هنگفت به سیستم بانکی درج شده است.
فرار در زمان رسیدگی به پرونده طبری
مهرماه امسال اخباری در زمینه فرار رسول دانیالزاده در رسانهها منتشر شد. در اخبار آمده بود که او به قید وثیقه از زندان آزاد شده و برای درمان به خارج رفته است و گویا قصد بازگشت به ایران را ندارد. اکنون که دانیالزاده مجددا به کشور بازگردانده شده است، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در گفتگو با صداوسیما درباره دلایل فرار و بازگشت این ابرمتهم بانکی میگوید: متهم مزبور هم متهم مراجع قضائی بود و پروندههای متعدد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشت و هم در یکی از پروندههای مشهور قوه قضائیه به جرم پرداخت ۳۱ میلیارد تومان رشوه به یکی از مقامات به یک سال حبس محکوم شده بود. علاوه بر آن در زمره بدهکاران بانکی کشور بود، از مرتبطان و متهمان پرونده اتهامی آقای طبری بود که توسط دستگاه قضا تحت تعقیب قرار گرفته بود. همزمان با اقدامات قضائی قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده مهم، نامبرده از کشور خارج شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه میدهد: براساس مذاکراتی که با خانواده داشتیم و همچنین بررسیهای فنی نشان میداد که دانیالزاده قصد مراجعت به کشور را نداشت، ولی با انجام مذاکرات توسط برخی دلسوزان و همچنین اقدامات اطلاعاتی و با هدایت پاسداران امام زمان و با اعتماد به قوه قضائیه و جامعه اطلاعاتی کشور، به ایران بازگشت. بازگشت به کشور براساس این تدابیر بود و خودش پذیرفت که به ایران بازگردد.
او یادآور میشود: با عنایت به اعتماد مشارالیه به دستگاه قضائی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور و همکاریهایی که در مسیر تحقیقات قضائی انجام داده است، قطعا از مساعدتها و اقدامات قانونی برخوردار خواهد شد و این قاعده و رویه قضائی شامل حال تمامی متهمان و محکومانی خواهد شد که در مسیر جبران اشتباهات خود قدم بردارند. به گفته اسماعیلی میزان بدهی دانیالزاده به شبکه بانکی کشور براساس اطلاعاتی که در پرونده او درج شده، حدود چهار هزار میلیارد تومان است و نامبرده در پرونده آقای حسین فریدون محکومیت حاصل کرده است. همچنین در پرونده طبری و همدستان او در زمره متهمان است.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: رسول دانیال زاده سلطان فولاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان بهرهمندی از «آزادی مشروط» را دارد
به گزارش صدای ایران از ایسنا،رسول کوهیایهزاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهرهمندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قولهای دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج رویها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.