Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، قاضی بابایی در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان از وکیل متهم «رسول دانیال‌زاده» خواست در جایگاه حاضر شود.

فریدون وزیری، وکیل دانیال‌زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ضمن بیان اتهامات موکل به قرارهای منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پرونده‌ها یعنی پرونده سال ۹۱ طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال‌زاده فردی خیّر است و پرونده را مختومه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن، پرونده از آن بازپرس گرفته شده است.

این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده که ما نمی‌گوییم که موارد مندرج در پرونده‌های مذکور صحت داشته یا خیر. بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم.

وکیل دانیال‌زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸ اظهار کرد: این پرونده در تاریخ ۱۱ بهمن ۸۸ تشکیل شد و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت‌های موکل بود. موکل چاره‌ای جز اخذ تسهیلات نداشت. چراکه یا باید شرکت‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شدند یا تسهیلات اخذ می‌شد. موکل در قبال وثایق چندبرابری، تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت می‌کند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته می‌شود. بازپرس پرونده ۳ بار موکل را احضار کرده و تحقیقات انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه می‌کند، در مورخ ۲۹ آبان ۸۹ قرار منع تعقیب را صادر می‌کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.

وی با اشاره به پرونده سال ۹۱ بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مه‌آفرید خسروی بازداشت بود، اظهار می‌کند برای شرکت‌های دانیال‌زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده است. مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بود و پرونده تشکیل می‌شود.

وکیل متهم دانیال‌زاده در ادامه گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است اما به رای مرجع قضایی گردن نهاد و تمکین کرد.

وی ادامه داد: اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگی‌ها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.

وکیل متهم دانیال‌زاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر می‌کند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.

وزیری تصریح کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلا جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است، در سال ٩٥ اجرایی شده است. در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده که دادگاه بدوی علیه موکل نسبت به این اتهام، رای برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه هم محکومیت صادر می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، همان رای بدوی را تایید می‌کند.

نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال‌زاده پرسید: موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبود اما بعدا جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟

وکیل پاسخ داد: بله.

وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد شود.

کد خبر 528156 برچسب‌ها اکبر طبری دادگاه مفاسد اقتصادی مالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اکبر طبری دادگاه مفاسد اقتصادی مالی دانیال زاده وکیل متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه های صلح در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد امیر ابراهیمی، ظهر چهارشنبه در همایش رؤسا و دادستان‌های سراسر استان کرمان با بیان اینکه در چند ماه آینده دادگاه‌های صلح در کرمان راه اندازی خواهند شد اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در شرق استان با صلح و سازش مختومه شده است.

وی، با بیان اینکه سال گذشته شوراهای حل اختلاف در شرق استان کرمان ۲۱ هزار و۵۷۴ فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه نموده‌اند افزود: شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان در سال گذشته مجموعاً به ۲۶ هزار و۸۵۱ فقره پرونده رسیدگی نموده‌اند و درصد پرونده‌های سازش شده به پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف شرق استان در سال گذشته ۳۷ درصد می‌باشد.

وی افزود: در سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف در ۵ حوزه قضائی شرق استان کرمان وارد و ۲۶ هزار و ۸۵۱ فقره پرونده با سازش مختومه گردیده است.

حجت الاسلام ابراهیمی، با اشاره به فعالیت شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان بم بیان داشت: در سال گذشته ۹۱ پرونده به این شوراها وارد و ۱۱۴پ رونده مختومه شده است که از این تعداد ۱۱۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی افزود: طی سال گذشته تعداد ۱۶ زندانی با کمک شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان بم از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

کد خبر 6094246

دیگر خبرها

  • دادگاه های صلح درمسیر راه اندازی
  • راه اندازی دادگاه های صلح در کرمان
  • بابک زنجانی امکان بهره‌مندی از «آزادی مشروط» را دارد
  • بیش از ۲۱ هزار پرونده در جنوب کرمان با صلح و سازش مختومه شد
  • توضیحات وکیل بابک زنجانی از احتمال آزادی او
  • امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
  • آزادی مشروط در انتظار بابک زنجانی؟
  • بابک زنجانی آزاد هم می‌شود؟/ توضیحات وکیل
  • کوهپایه زاده: بابک زنجانی امکان بهره‌مندی از «آزادی مشروط» را دارد
  • سازش در ۶۰ هزار پرونده شعب حل اختلاف جنوب کرمان